سرنوشت سپردههای بانکی در صورت انحلال بانکها
در سالهای اخیر، چالشهای ناترازی مالی در برخی بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، بهویژه در پی موارد ادغام یا انحلال اخیر نظیر بانک آینده، به یکی از داغترین موضوعات محافل اقتصادی کشور تبدیل شده است. این وضعیت، نگرانیهای گستردهای را در میان سپردهگذاران و عموم شهروندان در مورد امنیت سرمایههایشان و بقای نظام بانکی ایجاد کرده است.2 تحلیل این شرایط نیازمند درک دقیق قوانین و فرآیندهای پیچیدهای است که توسط بانک مرکزی و نهادهای بالادستی برای مدیریت بحران طراحی شدهاند، فرآیندهایی که در نظام حقوقی نوین ایران تحت عنوان «گزیر» شناخته میشوند و هدف اصلی آنها حفظ ثبات مالی و اطمینان بخشیدن به سپردهگذاران خرد است.
این گزارش تحلیلی با هدف شفافسازی ابعاد حقوقی، اقتصادی و عملیاتی انحلال بانکها، به تفصیل به بررسی چارچوب قانونی مدیریت بحران، نقش حیاتی صندوق ضمانت سپردهها و سرنوشت عملی گروههای ذینفع (از سپردهگذاران تا سهامداران و وامگیرندگان) در ایران میپردازد.
مدیریت بحران در نظام بانکی؛ درک تفاوت ورشکستگی و انحلال
بحث در مورد آینده مؤسسات مالی که با چالشهای جدی مواجه هستند، از واژگان و مفاهیم فنی و حقوقی ویژهای تبعیت میکند. درک تمایز میان ناترازی مالی، ورشکستگی سنتی و فرآیند نوین «گزیر» (Resolution)، برای تحلیل دقیق شرایط نظام بانکی ضروری است.
ناترازی بانکی: زنگ خطر انحلال و پیامدهای سیستماتیک آن برای اقتصاد
ناترازی بانکی، که امروزه به عنوان یکی از عوامل اصلی فشار بر سیستم مالی شناخته میشود، تنها به معنای زیان عملیاتی نیست؛ بلکه به عدم توانایی یک بانک در تأمین تعهدات خود در سررسیدهای مقرر اطلاق میگردد. این وضعیت عملاً بانک را در مرز ورشکستگی قرار میدهد.
ریشههای ناترازی و تبدیل زیان به تورم عمومی
عوامل متعددی این ناترازی را تشدید میکنند که مهمترین آنها شامل افزایش وامهای معوق (مطالبات غیرجاری)، تخصیص منابع در پروژههای غیرمولد (نظیر داراییهای منجمد ساختمانی) و هزینههای بالای تأمین مالی هستند. هنگامی که یک بانک نتواند تعهدات مالی خود را پرداخت کند، عملاً ورشکسته قلمداد میشود.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر و حافظ ثبات، اغلب مجبور به تزریق نقدینگی اضطراری به بانکهای دچار بحران میشود تا از وقوع بحران سیستماتیک و هجوم بانکی جلوگیری کند. با این حال، تزریق مکرر و طولانیمدت نقدینگی، مستقیماً به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد تورم در سطح کلان اقتصادی منجر میشود. این واقعیت نشاندهنده یک پیامد اقتصادی پنهان است: هزینه سوءمدیریت و ناترازی بانکهای خصوصی از طریق کاهش قدرت خرید و افزایش عمومی قیمتها (تورم)، به تمام جامعه تحمیل میشود. به عبارت دیگر، ریسک شکست مالی به شکلی غیرمستقیم، اجتماعی شده و مردم عادی بار آن را به دوش میکشند.
تفاوت حقوقی “انحلال”، “ورشکستگی” و “گزیر” در قوانین ایران
پیش از این، مدیریت بحرانهای بانکی تحت قوانین سنتی انجام میشد، اما با توجه به پیچیدگیهای نهادهای مالی، نظام حقوقی به سمت رویکردی جدید متمایل شده است.
چارچوب سنتی (قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱)
بخش سوم، فصل سوم «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸) ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها را مشخص میکند. بر اساس ماده ۳۹ این قانون، در صورت وقوع موارد خاص، اداره امور بانک بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار، به عهده بانک مرکزی یا هیئتی مرکب از نخستوزیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری واگذار میشد یا اجازه تأسیس بانک لغو میگردید.7 ماده ۴۰ نیز نحوه اداره و الغاء تأسیس را موکول به آییننامهای میکرد که به تصویب کمیسیونهای دارایی مجالس میرسید.
پس از انحلال یا ورشکستگی، نام بانک از دفاتر اداره ثبت حذف میشد (ماده ۴۱).7 یک تبصره اصلاحی در سال ۱۳۹۴، شمول این مواد را به تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت تشخیص بانک مرکزی نیز گسترش داد.
ظهور نظام گزیر (Resolution Regime)
در سالهای اخیر، جهان به دلیل نقش سیستماتیک بانکها در اقتصاد، ورشکستگی آنها را از قوانین تجاری عادی جدا کرده است.8 در ایران نیز فرآیند «گزیر» (Resolution)، مجموعهای از اقدامات تحت راهبری بانک مرکزی است که با هدف صیانت از منافع عمومی و حفظ ثبات مالی، در خصوص بانکهای ناتراز یا در معرض ورشکستگی اجرا میشود.
این تغییر نشاندهنده یک تحول بزرگ حقوقی است: سیستم حقوقی به این نتیجه رسیده است که قواعد سنتی ورشکستگی (تحت نظارت دادگاه و مدیر تصفیه) برای مدیریت سریع و کنترلشده نهادهای مالی کارآمد نیست. فرآیند گزیر، عملاً یک «مرگ کنترلشده» را برای بانک فراهم میکند که در آن بانک مرکزی کنترل کامل سرعت و نتیجه تسویه را در دست میگیرد تا از ریسک سیستماتیک جلوگیری کند. در این فرآیند، مدیریت گزیر میتواند از انواع روشهای نوین حل و فصل استفاده کند که ایستگاه پایانی آن انحلال و تصفیه است.
سپر امنیت پول: صندوق ضمانت سپردهها (IDGF) و سقف تضمین
یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از هجوم بانکی (Bank Run)، وجود یک نهاد تضمین سپردهها است. این نهاد تضمین میکند که حتی در صورت انحلال یک بانک، سپردهگذاران خرد سرمایه خود را از دست نخواهند داد.
صندوق ضمانت سپردهها چگونه تضمین بازپرداخت وجوه را بر عهده میگیرد؟
مأموریت و تأسیس
«صندوق ضمانت سپردهها» یک نهاد عمومی غیردولتی است که در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تأسیس گردید. مأموریت اصلی این صندوق، حمایت از سپردهگذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به آنها در بانکها و سایر مؤسسات اعتباری عضو، در صورت ورشکستگی یا انحلال است.
مکانیزم تأمین مالی صندوق
کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز موظف به عضویت در این صندوق هستند. تأمین مالی صندوق از طریق دریافت سه نوع «حق عضویت» انجام میشود:
- حق عضویت اولیه: معادل ۲ درصد سرمایه اعلامی برای تأسیس بانک.
- حق عضویت سالانه: این مبلغ معمولاً ۲۵ صدم درصد میانگین سپردههای روزانه یک بانک پس از کسر سپرده قانونی را شامل میشود. هیئت مدیره صندوق میتواند این نرخ را تا یک درصد تعیین کند.
- حق عضویت خاص: برای مواجهه با ریسکهای خاص اخذ میشود.
صندوق ضمانت سپردهها پس از اعلام وضعیت بحران توسط «کمیته اضطرار»، وظیفه پرداخت سپردههای تضمین شده را بر عهده میگیرد.
سقف تضمین سپردههای بانکی در ایران چقدر است؟ (اطلاعات حیاتی برای سپردهگذاران)
آگاهی از سقف تضمین برای هر سپردهگذار حیاتی است. بر اساس مصوبات هیئت وزیران، سقف ضمانت سپردهها برای هر شخص در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری عضو، مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شده است.
| سقف تضمین سپردهها و پوشش دهی صندوق ضمانت سپردهها در ایران |
| نهاد مسئول |
| صندوق ضمانت سپردهها (IDGF) |
این تضمین شامل انواع سپردهها، از جمله حسابهای قرضالحسنه (جاری و پسانداز) ریالی و ارزی است. نکته قابل توجه این است که این سقف تضمین (۱۰۰ میلیون تومان) از نظر آماری، بالغ بر ۹۹.۷ درصد تعداد کل سپردهها را در نظام بانکی پوشش میدهد. این بدان معناست که اکثریت قریب به اتفاق سپردهگذاران خرد نباید هیچگونه نگرانی در خصوص از دست رفتن اصل سرمایه خود داشته باشند.
نقش سقف تضمین در شرایط تورمی
با این حال، باید در نظر داشت که در شرایط اقتصاد با نرخ تورم بالا، سقف ۱۰۰ میلیون تومان ممکن است برای محافظت از ارزش داراییهای سپردهگذاران با سرمایههای متوسط یا بزرگ ناکافی باشد. بنابراین، در حالی که این صندوق وظیفه اصلی خود، یعنی حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از وحشت سیستماتیک را با موفقیت انجام میدهد، سپردهگذاران با سرمایههای کلان، عملاً باید خود را برای ریسک کامل سرمایه مازاد بر این سقف آماده کنند. این وضعیت استراتژی «توزیع سپرده» را برای حفاظت از سرمایههای بزرگ، به یک امر حیاتی تبدیل میکند.
نقش حامی مالی نهایی: بانک مرکزی به مثابه آخرین اعتباردهنده
نظام ثبات مالی تنها به صندوق ضمانت محدود نمیشود. این نظام به عنوان یک مثلث، نیازمند نظام قانونگذاری و نظارت بانکی قوی، و یک حامی مالی نهایی در قامت آخرین اعتبار دهنده (Lender of Last Resort) است که این نقش را بانک مرکزی بر عهده دارد.11 این سه ضلع باید همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند تا از پایداری کلی سیستم اطمینان حاصل شود.
تشریح فرآیند گزیر (Resolution Regime): مکانیسمهای نوین مدیریت بحران بانکی
فرآیند گزیر که تحت قانون جدید بانک مرکزی (۱۴۰۲) اختیارات گستردهای به این نهاد داده است، نحوه برخورد با بانکهای ناتراز را متحول کرده است.
هدف گزیر: صیانت از منافع عمومی و حفظ ثبات مالی
گزیر مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی است که با راهبری بانک مرکزی انجام میشود. هدف اصلی، حل و فصل مشکلات بانکهایی است که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند، تا از منافع عموم مردم صیانت شده و ثبات مالی کشور حفظ شود.10
در این فرآیند، هرگاه رئیس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخصهای سرمایه و نقدینگی یک بانک قابل اصلاح نیست، پیشنهاد گزیر آن بانک را به هیئت عالی ارائه میکند.10
ابزارهای عملیاتی بانک مرکزی برای حل و فصل (فروش داراییها و تبدیل بدهی)
فرآیند گزیر به بانک مرکزی اختیارات بیسابقهای برای دخالت در ساختار مالکیت و مدیریت بانکهای مشکلدار میدهد. این اختیارات، در مراحل اولیه، شامل سلب اختیار از مجمع عمومی و هیئت مدیره و هیئت عامل بانک و تعیین «هیئت سرپرستی موقت» است.
مکانیسمهای انتقال ریسک (Bail-in)
ابزارهای گزیر تلاش میکنند تا بار مالی بحران را از دولت و مالیاتدهندگان (Bail-out) به طلبکاران بزرگ و سهامداران (Bail-in) منتقل کند:
- افزایش سرمایه و سلب حق تقدم: هیئت سرپرستی میتواند با سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام به افزایش سرمایه کند.
- تبدیل بدهی به سهام: تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده و همچنین تبدیل بخشی از سپردههای عمده (سپردههای کلان) یا بدهیهای غیرسپردهای به سرمایه، یکی از قویترین ابزارهای گزیر است. این اقدام ریسک را به کسانی منتقل میکند که بالاترین میزان رابطه مالی با بانک را دارند.
- انتقال دارایی و بدهی: بانک مرکزی مجاز است تمام یا بخشی از داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به یک بانک دیگر یا به «شرکتهای مدیریت داراییهای بانکی» منتقل کند. انتقال تعهدات بانک آینده به بانک ملی نمونهای از اجرای این اختیار است.
چالشهای اجرای گزیر: نفوذ سیاسی و کندی در تصمیمگیری
پیادهسازی فرآیند گزیر، علیرغم پیشرفتهای حقوقی، با چالشهای ساختاری مواجه است. ترکیب «هیئت عالی بانک مرکزی» که مسئول تصمیمگیری نهایی در مورد گزیر است، شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور، دادستان کل کشور و متخصصانی در حوزه اقتصاد و بانکداری است.
حضور پررنگ مقامات دولتی و سیاسی در این هیئت، خطر تعارض منافع و نفوذ دولت در تصمیمگیریهای حیاتی را افزایش میدهد. در شرایط بحرانی که سرعت تصمیمگیری امری حیاتی است، طولانی و پیچیده شدن فرآیند تأیید انحلال یا گزیر میتواند منجر به تشدید روزافزون مشکلات شود. تأخیر در اجرای اقدامات اصلاحی، هزینه نهایی مدیریت بحران را به شکل تصاعدی افزایش خواهد داد.
علاوه بر این، مؤسسه اعتباری که مشمول فرآیند گزیر شده است، حق اعتراض به مصوبه هیئت عالی را دارد و باید اعتراض خود را ظرف سه روز کاری به دبیرخانه هیئت انتظامی بانک مرکزی تسلیم کند. اگرچه هیئت انتظامی موظف است ظرف یک هفته رأی صادر کند، این فرآیند اعتراض حقوقی میتواند به خودی خود باعث تأخیر در عملیات اجرایی شود.
سرنوشت ذینفعان: تکلیف سپردهگذاران، وامگیرندگان و سهامداران
هنگامی که یک بانک منحل میشود، حقوق گروههای مختلف ذینفع در اولویتهای متفاوتی قرار میگیرد. این اولویتبندی، بر اساس قانون و رویه اجرایی بانک مرکزی، طراحی شده تا منافع سپردهگذاران خرد در بالاترین جایگاه حفظ شود.
چگونه و چه زمانی سپردهها بازپرداخت میشود؟ (اولین اولویت)
سپردهگذاران خرد، که تا سقف یک میلیارد ریال سپرده دارند، در واقع توسط صندوق ضمانت سپردهها ایمن شدهاند و در اولویت اول پرداخت قرار میگیرند. در جریان انحلالهای اخیر، مانند بانک آینده، تمامی سپردهها و تعهدات (۲۵۰ همت) به بانک پذیرنده (بانک ملی) منتقل شد و تضمین شد که سود سپردهها تا پایان قرارداد بدون تغییر باقی بماند.
از منظر حقوقی، ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور (رویه سنتی) نیز برای مطالبات یک بانک منحلشده یا ورشکسته، نوعی طبقهبندی قائل شده بود. به موجب این ماده، استرداد سپردههای پسانداز یا سپردههای مشابه (تا سقف ۵۰ هزار ریال) در درجه اول، و سپردههای جاری و ثابت (تا همان مبلغ) در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر مقدم بود. اگرچه اعداد این قانون قدیمی هستند، اما اصل قانونی اولویت قائل شدن برای سپردهگذاران خرد را تأیید میکنند. در رویه نوین، این اولویت توسط پرداخت سریع صندوق ضمانت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان محقق میشود.
ترتیب اولویت مطالبات در فرآیند تصفیه بانک منحلشده (مقایسه قانون قدیمی و رویه جدید)
| ردیف اولویت | نوع مطالبه | توضیحات و منبع قانونی (رویه سنتی/قانون ۱۳۵۱) | رویه جدید (گزیر و IDGF) |
| ۱ (ممتاز) | سپردههای تضمین شده (خرد) | سپردههای پسانداز یا مشابه تا سقف ۵۰ هزار ریال (اولویت اول) | پرداخت کامل تا سقف ۱ میلیارد ریال توسط صندوق ضمانت سپردهها |
| ۲ (ممتاز) | سپردههای تضمین شده (جاری/ثابت) | سپردههای حساب جاری و ثابت تا سقف ۵۰ هزار ریال (اولویت دوم) | پرداخت کامل تا سقف ۱ میلیارد ریال توسط صندوق ضمانت سپردهها |
| ۳ | سپردههای مازاد و سایر بدهیها | مطالبات عادی و تعهدات دیگر بانک. | تصفیه از محل فروش داراییها یا تبدیل بدهی به سهام (Bail-in) |
| ۴ (آخرین) | سهامداران | بازپرداخت تنها در صورت باقی ماندن مازاد دارایی | از دست دادن کامل یا بخش عمده سرمایه (به دلیل ناترازی و تبدیل بدهی) |
تکلیف وامگیرندگان بانک منحلشده: آیا اقساط همچنان باید پرداخت شوند؟
تعهدات وامگیرندگان نسبت به بانک، حتی پس از انحلال یا ادغام، همچنان پابرجا و لازمالاجرا است. وامگیرندگان موظفاند اقساط و دیون خود را به مدیر تصفیه یا نهاد پذیرنده تعهدات پرداخت کنند.22 در فرآیند گزیر، مدیریت مطالبات به شرکتهایی که مدیریت داراییهای مشکلدار را بر عهده دارند یا به بانک جدید (مانند بانک ملی) منتقل میشود.
اهمیت ویژهای به حفظ تعهدات خرد با بار اجتماعی داده میشود؛ به عنوان مثال، در مورد بانک آینده، بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد که وامهای ازدواج و فرزندآوری مشتریان به بانک ملی منتقل شده و این بانک موظف است تعهدات را بهطور کامل اجرا کند. این تأکید نه تنها یک الزام مالی، بلکه یک استراتژی برای حفظ اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی است.
زیان سهامداران: چرا سهامداران در انتهای صف بازپرداخت قرار دارند؟
سهامداران به عنوان مالکان سرمایه بانک، ریسک نهایی فعالیتهای آن را میپذیرند. از این رو، در فرآیند تصفیه، سهامداران در آخرین سطح اولویت برای بازپرداخت قرار میگیرند و تنها در صورتی سرمایهای به آنها برمیگردد که پس از تسویه کامل بدهیها، اموال مازادی باقی مانده باشد.
با توجه به اینکه بانکها معمولاً به دلیل زیان انباشته سنگین و ناترازی سرمایه به مرحله انحلال میرسند (مانند زیان سنگین در نمونههایی چون بانک تجارت و ایران زمین در گذشته) ، عملاً این اتفاق (باقی ماندن مازاد دارایی) بهندرت رخ میدهد. سهامداران بانکهای منحلشده معمولاً کل یا بخش عمده سرمایه خود را از دست میدهند.22 این تفاوت ریسک بین سپردهگذار خرد (حفاظت شده توسط IDGF) و سهامدار، ماهیت نهاد بانکداری را به عنوان یک واسطه مالی با اهمیت سیستماتیک، نه صرفاً یک بنگاه تجاری، برجسته میسازد.
تحلیل موردی بانک آینده: نمونهای از گزیر در عمل
ماجرای انحلال بانک آینده، بزرگترین نمونه از بهکارگیری ابزارهای مدیریت بحران در سالهای اخیر بود و به خوبی چالشها و روشهای عملیاتی گزیر را نشان میدهد.
ریشههای بحران در بانک آینده: ناترازی سرمایه و داراییهای منجمد
فروپاشی بانک آینده که زمانی با شعار «آینده روشن است» آغاز به کار کرد، به عنوان نمونهای از نتایج سوءمدیریت طولانیمدت و نبود نظارت مؤثر ثبت شده است.2 تحلیلهای مالی نشان داد که این بانک نهتنها سرمایه کافی از خود نداشت، بلکه برای تأمین تعهداتش مجبور به استقراض شده بود (ورشکستگی عملی).
یکی از شاخصهای کلیدی بحران، نسبت بالای مطالبات غیرجاری (NPL) بود. این نسبت که در بانکهای سالم باید زیر ۵ درصد باشد، در بانک آینده بسیار بالا بود و تسهیلات کلان غیرجاری در دفاتر آن سهم عظیمی داشت.
جزئیات فرآیند انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی
با اعلام رسمی لغو مجوز بانک آینده، فرآیند انتقال به بانک ملی آغاز شد. تمامی ۲۵۰ همت سپرده و تعهدات این بانک از ابتدای آبان به بانک ملی منتقل گردید. بانک ملی تضمین بازپرداخت سپردهگذاران و انجام تعهدات را بر عهده گرفت.
مدیریت زیان و داراییهای مشکلساز
یکی از بزرگترین چالشهای این انحلال، حجم زیان و بدهی سنگین بانک آینده بود. بدهی این بانک به بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ همت اعلام شده است.این بدهی عظیم، حجم پولی است که بانک مرکزی خلق کرده و وارد چرخه اقتصاد کرده بود و نمایانگر میزان فشاری است که ناترازی این بانک بر تورم کشور وارد کرده است.
در فرآیند تصفیه، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت از مطالبات غیرجاری بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شد تا تعیین تکلیف و بازپرداخت شوند.
مسئله داراییهای منجمد (ایران مال): داراییهای غیرقابل نقدشوندگی مانند «ایران مال» نیز به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شدند. معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرده است که اگر فروش این داراییها آسان بود، بانک هرگز به این مرحله نمیرسید؛ این داراییها که ارزشگذاری روز ندارند، چالش اصلی در فرآیند تصفیه زیان و مدیریت داراییهای منجمد بانک ناتراز محسوب میشوند.بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که اراده ۱۰۰ درصدی برای فروش داراییها وجود دارد، اما پیچیدگیهای ارزشگذاری و فروش، فرآیند را به چالش میکشد.
انتقادها و پرسشهای کلیدی در مورد هزینههای ادغام
با وجود تأکید بانک مرکزی بر اینکه «حتی یک ریال» از ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نشود ، سوالات مهمی در مورد بار مالی گزیر مطرح شد. منتقدین (مانند رئیس کل پیشین بانک مرکزی) اشاره کردند که بانکهای متخلف با ناترازی سنگین و بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت، چگونه منحل خواهند شد و کسریهای آنها از چه محلی پرداخت میشود. این پرسشها بر این واقعیت تأکید دارند که با وجود تلاش برای انتقال کنترلشده داراییها و بدهیها، حجم عظیم بدهی بانک آینده به بانک مرکزی (۵۰۰ همت) نشان میدهد که بخش بزرگی از بار مالی بحران توسط سیستم مالی دولتی پذیرفته شده است، که این امر نهایتاً به خلق پول و پیامدهای تورمی منجر میشود.
راهنمای عملی و توصیههای نهایی برای سپردهگذاران
در سایه تحولات اخیر و پیچیدگیهای فرآیند گزیر، سپردهگذاران باید استراتژیهای هوشمندانهای را برای حفاظت از سرمایههای خود اتخاذ کنند.
چگونه سپردهگذاران ریسک خود را در قبال انحلال بانکها به حداقل برسانند؟
استفاده هوشمندانه از سقف تضمین:
مهمترین توصیه برای کاهش ریسک، بهکارگیری استراتژی توزیع سپرده است. از آنجا که سقف تضمین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هر شخص در هر بانک عضو تعیین شده است، سپردهگذارانی که مبالغی بالاتر از این سقف دارند، باید سپردههای خود را بین چند بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز توزیع کنند. با این روش، هر بخش از سرمایه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در هر نهاد، تحت پوشش کامل صندوق ضمانت قرار خواهد گرفت.
توجه به شفافیت مالی بانکها:
گرچه اطلاعات صورتهای مالی ممکن است برای عموم پیچیده باشد، اما سپردهگذاران باید به شایعات بیتوجه بوده و به دنبال علائم هشداردهنده رسمی باشند. بررسی میزان زیان انباشته بانکها و آگاهی از نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) میتواند نشاندهنده ریسک پنهان باشد. هرچند بانک مرکزی شایعات غیررسمی در مورد انحلال را مردود میداند 27، بررسی صورتهای مالی منتشر شده و بیانیههای رسمی بانک مرکزی بهترین راهنما است.
سنجش امنیت سایبری و عملیاتی:
ریسک سپردهگذاران صرفاً به انحلال مالی محدود نمیشود. اختلالات گسترده در سیستمهای بانکداری الکترونیک (مانند مشکلات پیشین در سیستم سیبای بانک ملی یا بانک صادرات) نشان داد که امنیت سایبری و عملیاتی نیز یک تهدید جدی برای دسترسی به وجوه است. سپردهگذاران باید نسبت به امنیت سامانههای الکترونیکی بانک مورد نظر خود حساس باشند.
ضرورت اصلاح نظام حقوقی ورشکستگی بانکها در ایران
با وجود معرفی فرآیند گزیر، هنوز بخشهایی از نظام حقوقی ورشکستگی بانکها در ایران، به دلیل پراکندگی، نقصان، ابهام و عدم کفایت مقررات فعلی، چالشبرانگیز است.
برای اطمینان از ثبات بلندمدت نظام بانکی، تسریع در تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی، که کاملاً جدا از قانون تجارت عمومی باشد، ضروری است. این اصلاحات باید با الگوبرداری از تجارب بینالمللی انجام شود؛ به عنوان مثال، در جریان بحرانهای اقتصادی در کشورهایی مانند سوئد، ادارات تخصصی برای مدیریت بحران (اداره مدیریت بحران) مدیریت و تمشیت امور بانکهای در معرض ورشکستگی را بر عهده گرفتند تا از انحلال نهایی جلوگیری شود. تکمیل چارچوب گزیر، نیازمند سرعت بخشیدن به این اصلاحات قانونی است تا بتواند به طور مؤثر، ریسکهای سیستماتیک را کنترل و از ثبات اقتصادی کشور محافظت نماید.
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید